غلو الصوفية في تعظيم الشيوخ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

أمَّا بعد:

غلو المتصوفة في الأولياء والشيوخ خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة؛ فإنَّ عقيدة أهل السنة والجماعة: موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، وأولياء الله هم المؤمنون المُتَّقون، الذين يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وتجب علينا محبَّتُهم والاقتداء بهم واحترامهم، وليست الولاية لِمَن ادَّعاها لنفسِه من دون الناس، بل كلُّ مؤمنٍ تقيٍّ هو وليٌّ لله تعالى، وليس معصوماً من الخطأ.

فالأولياء عند أهل السُّنة لهم منزلتهم عند الله تعالى، ولهم شروطٌ لابد أنْ تتوفَّر فيهم، وأوَّل هذه الشروط – بعد الإيمان – هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق سُنَّته؛ لذا وجدنا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: (إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تُصدِّقوه، ولا تغتروا به؛ حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم)¹، فالميزان عند أهل السُّنة في وزن الناس ومعرفةِ مقاديرِهم ومنزلتِهم إنما هو الكتاب والسُّنة، وبقدر المتابعة والقرب من السُّنة تكون منزلته ومكانته.

أمَّا الأولياء عند الصوفية فلهم اعتبارات ومواصفات أخرى: فهم يمنحون الولاية لأشخاص معينين من غير دليل من الشارع على ولايتهم، ويدَّعون لهم العصمة، وربما ظنوا أنهم يعلمون الغيب، وأنَّ لهم تصرفاً في الكون، فسلكوا طريقاً للوصول إلى الله غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وترى أحدهم مع شيخه لا يحرك ساكناً يلتزم بكل أوامره دون النظر في شرعيتها، وربما منَحُوا الولايةَ لِمَنْ لم يُعرف بإيمانٍ ولا تقوى، بل قد يُعرف بضدِّ ذلك؛ من الشعوذة والسحر، واستحلال المُحرَّمات، وربما فَضَّلوا مَنْ يدَّعون لهم الوِلاية على الأنبياء عليهم السلام²؛ كما يقول أحدُهم:

مَقامُ النبوةِ في برزخٍ فويق الرَّسولِ ودون الولي³

قال ابن تيمية رحمه الله: (وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَغْلَطُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؛ فَيَظُنُّ فِي شَخْصٍ أَنَّهُ وَلِيٌّ لِلَّهِ، وَيَظُنُّ أَنَّ وَلِيَّ اللَّهِ يُقْبَلُ مِنْهُ كُلَّ مَا يَقُولُهُ، وَيُسَلِّمُ إلَيْهِ كُلَّ مَا يَقُولُهُ، وَيُسَلِّمُ إلَيْهِ كُلَّ مَا يَفْعَلُهُ، وَإِنْ خَالَفَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، فَيُوَافِقُ ذَلِكَ الشَّخْصُ لَهُ، وَيُخَالِفُ مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ، الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ؛ تَصْدِيقَهُ فِيمَا أَخْبَرَ، وَطَاعَتَهُ فِيمَا أَمَرَ.

وَهَؤُلاءِ مُشَابِهُونَ لِلنَّصَارَى الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إلاَّ لِيَعْبُدُوا إلَهًا وَاحِدًا لا إلَهَ إلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: 31]، وعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ هَذِهِ الآيَةَ: لَمَّا سَأَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْهَا فَقَالَ: مَا عَبَدُوهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: “أَحَلُّوا لَهُمْ الْحَرَامَ؛ وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمْ الْحَلاَلَ فَأَطَاعُوهُمْ، وَكَانَتْ هَذِهِ عِبَادَتَهُمْ إيَّاهُمْ“⁴.

وَتَجِدُ كَثِيرًا مِنْ هَؤُلاءِ، عُمْدَتُهُمْ فِي اعْتِقَادِ كَوْنِهِ وَلِيًّا لِلَّهِ: أَنَّهُ قَدْ صَدَرَ عَنْهُ مُكَاشَفَةٌ فِي بَعْضِ الأُمُورِ أَوْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ؛ مِثْلِ أَنْ يُشِيرَ إلَى شَخْصٍ فَيَمُوتَ؛ أَوْ يَطِيرَ فِي الْهَوَاءِ إلَى مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا؛ أَوْ يَمْشِيَ عَلَى الْمَاءِ أَحْيَانًا؛ أَوْ يَمْلأ إبْرِيقًا مِنْ الْهَوَاءِ؛ أَوْ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ اسْتَغَاثَ بِهِ وَهُوَ غَائِبٌ أَوْ مَيِّتٌ فَرَآهُ قَدْ جَاءَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ؛ أَوْ يُخْبِرَ النَّاسَ بِمَا سُرِقَ لَهُمْ؛ أَوْ بِحَالِ غَائِبٍ لَهُمْ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الأمُورِ؛ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الأُمُورِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَاحِبَهَا وَلِيٌّ لِلَّهِ؛ بَلْ قَدْ اتَّفَقَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ: عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ طَارَ فِي الْهَوَاءِ، أَوْ مَشَى عَلَى الْمَاءِ لَمْ يُغْتَرَّ بِهِ؛ حَتَّى يَنْظُرَ مُتَابَعَتَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمُوَافَقَتَهُ لأمْرِهِ وَنَهْيِهِ، وَكَرَامَاتُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَعْظَمُ مِنْ هَذِهِ الأمُورِ؛ وَهَذِهِ الأمُورِ الْخَارِقَةِ لِلْعَادَةِ ولو بدا أنَّ صَاحِبَهَا وَلِيٌّ لِلَّهِ فَقَدْ يَكُونُ عَدُوًّا لِلَّهِ؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْخَوَارِقَ تَكُونُ لِكَثِيرٍ مِنْ الْكُفَّارِ وَالْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُنَافِقِينَ، وَتَكُونُ لأهْلِ الْبِدَعِ، وَتَكُونُ مِنْ الشَّيَاطِينِ، فَلا يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الأمُورِ أَنَّهُ وَلِيٌّ لِلَّهِ؛ بَلْ يُعْتَبَرُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ: بِصِفَاتِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا “الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ”، وَيُعْرَفُونَ بِنُورِ الإيمَانِ وَالْقُرْآنِ، وَبِحَقَائِقِ الإيمَانِ الْبَاطِنَةِ، وَشَرَائِعِ الإسْلامِ الظَّاهِرَةِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: إنَّ هَذِهِ الأمُورَ الْمَذْكُورَةَ وَأَمْثَالَهَا قَدْ تُوجَدُ فِي أَشْخَاصٍ وَيَكُونُ أَحَدُهُمْ لا يَتَوَضَّأُ؛ وَلا يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةَ؛ بَلْ يَكُونُ مُلابِسًا لِلنَّجَاسَاتِ مُعَاشِرًا لِلْكِلابِ؛ يَأْوِي إلَى الْحَمَّامَاتِ والقُمامات وَالْمَقَابِرِ وَالْمَزَابِلِ؛ رَائِحَتُهُ خَبِيثَةٌ لا يَتَطَهَّرُ الطَّهَارَةَ الشَّرْعِيَّةَ؛ وَلا يَتَنَظَّفُ.

فَإِذَا كَانَ الشَّخْصُ مُبَاشِرًا لِلنَّجَاسَاتِ وَالْخَبَائِثِ الَّتِي يُحِبُّهَا الشَّيْطَانُ، أَوْ يَأْوِي إلَى الْحَمَّامَاتِ وَالْحُشُوشِ الَّتِي تَحْضُرُهَا الشَّيَاطِينُ، أَوْ يَأْكُلُ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبَ وَالزَّنَابِيرَ؛ وَآذانَ الْكِلابِ الَّتِي هِيَ خَبَائِثُ وَفَوَاسِقُ، أَوْ يَشْرَبُ الْبَوْلَ وَنَحْوَهُ مِنْ النَّجَاسَاتِ الَّتِي يُحِبُّهَا الشَّيْطَانُ، أَوْ يَدْعُو غَيْرَ اللَّهِ فَيَسْتَغِيثَ بِالْمَخْلُوقَاتِ وَيَتَوَجَّهَ إلَيْهَا، أَوْ يَسْجُدُ إلَى نَاحِيَةِ شَيْخِهِ، وَلا يُخْلِصُ الدِّينَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، أَوْ يُلابِسُ الْكِلابَ أَوْ النِّيرَانَ، أَوْ يَأْوِي إلَى الْمَزَابِلِ وَالْمَوَاضِعِ النَّجِسَةِ، أَوْ يَأْوِي إلَى الْمَقَابِرِ؛ وَلا سِيَّمَا إلَى مَقَابِرِ الْكُفَّارِ؛ مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى أَوْ الْمُشْرِكِينَ، أَوْ يَكْرَهُ سَمَاعَ الْقُرْآنِ وَيَنْفِرُ عَنْهُ، وَيُقَدِّمُ عَلَيْهِ سَمَاعَ الأغَانِي وَالأشْعَارِ، وَيُؤْثِرُ سَمَاعَ مَزَامِيرِ الشَّيْطَانِ عَلَى سَمَاعِ كَلامِ الرَّحْمَنِ، فَهَذِهِ عَلامَاتُ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ لا عَلامَاتُ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ)⁵.

وقال الشاطبي – في معرض حديثه في أهل البدع؛ من الصوفية ونحوِهم، أنهم (تَغَالَوْا فِي تَعْظِيمِ شُيُوخِهِمْ، حَتَّى أَلْحَقُوهُمْ بِمَا لا يَسْتَحِقُّونَهُ: فَالْمُقْتَصِدُ فِيهِمْ: يَزْعُمُ أَنَّهُ لا وَلِيَّ لِلَّهِ أَعْظَمَ مِنْ فُلانٍ، وَرُبَّمَا أَغْلَقُوا “بَابَ الْوِلايَةِ” دُونَ سَائِرِ الأمَّةِ إِلاَّ هَذَا الْمَذْكُورَ.

وَهُوَ بَاطِلٌ مَحْضٌ، وَبِدْعَةٌ فَاحِشَةٌ؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَبْلُغَ الْمُتَأَخِّرُونَ أَبَدًا مَبَالِغَ الْمُتَقَدِّمِينَ، فَخَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِينَ رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَآمَنُوا بِهِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)⁶.

فلو آمَنَ المتصوفةُ بقولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)⁷؛ لأدركوا حقائقَ الأشياءِ، ولَمَا ضلُّوا وزلُّوا بهذه الصورة المُوحِشة، وإنما أبى الله إلاَّ أنْ يَضِلَّ مَنْ هَجَرَ سُنَّة نبيِّه، وأبى الله إلاَّ أنْ يَفْتِنَ مَنْ بَعُدَ عن هدي نبيِّه صلى الله عليه وسلم.

1. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، حافظ بن أحمد حكمي (ص 303، 304). انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (4/222). ↩︎
2. انظر: حقيقة التصوف وموقف الصوفية من أصول العبادة والدين، د. صالح بن فوزان الفوزان (ص 15)؛ إعجاز السنة في الرد على من أنكرها، أحمد سعيد جيرة الله (ص 54). ↩︎
3. لوامع الأنوار البهية، محمد أحمد السفاريني (2/301). ↩︎
4. رواه الترمذي، (5/278)، (ح 3095). وحسنه الألباني في (صحيح سنن الترمذي) (3/247)، (ح 3095). ↩︎
5. مجموع الفتاوى، (11/ 210-216) باختصار. ↩︎
6.  الاعتصام، (1/329). ↩︎
7. رواه البخاري، (1/501)، (ح 2691). ↩︎