شبهات وافتراءات المستشرقين حول السنة النبوية: شبهة الطعن في منهج المحدثين في النقد في سند الحديث ومتنه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ أما بعد:
فإن الفتن تعصف بأمَّةِ محمد صلى الله عليه وسلم عصفًا، وتموج بها مَوجًا شديدًا، في زمن اختلطت فيه الشُّبُهات بفتن الشهوات، فمن فتنة إلى أخرى؛ بُغْيَةَ التجريح الشنيع بغير حق، ناهيك عما يبثُّه أعداء الإسلام المستشرقون من سموم، فما برِحوا طعنًا في دين الإسلام، ولن ننجوَ إلا باتباع شرع الله القائم على الدليل الشرعي، والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بفَهْمِ سلف الأمة الأخيار.
الافتراءات والشبهات من المستشرقين حول منهج المحدثين في النقد في سند الحديث ومتنه:
أ) شبهات المستشرقين حول منهج المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف:
• يقول شاخت: “إن أكبر جزء من أسانيد الأحاديث اعتباطي، ومعلوم لدى الجميع أن الأسانيد بدأت بشكل بدائي، ووصلت إلى كمالها في النصف الثاني من القرن الثالث، وكانت الأسانيد لا تجد أدنى اعتناء، وأي حزب يريد نسبة آرائه إلى المتقدمين، كان يختار تلك الشخصيات، ويضعها في الإسناد”.
• يقول جولد زيهر: “نقد الأحاديث عند المسلمين قد غلب عليه الجانب الشكلي منذ البداية، فالقوالب الجاهزة هي التي يُحكم بواسطتها على الحديث بالصحة أو بغيرها، وهكذا لا يخضع للنقد إلا الشكل الخارجي للحديث؛ ذلك أن صحة المضمون مرتبطة أوثق الارتباط بنقد سلسلة الإسناد، فإذا استقام سندُ حديثٍ لقوالب النقد الخارجي، فإن المتن يصح، حتى ولو كان معناه غيرَ واقعيٍّ، أو احتوى على متناقضات داخلية أو خارجية، فيكفي لهذا الإسناد أن يكون متصل الحلقات، وأن يكون رواته ثقاتٍ، اتصل الواحد منهم بشيخه حتى يقبل متن مرويه، فلا يمكن لأحد أن يقول بعد ذلك: إني أجد في المتن غموضًا منطقيًّا، أو أخطاء تاريخية؛ لذلك فإني أشك في قيمة سنده”.
ويقول أيضًا: “إن المحدثين والنقاد المسلمين لا يجسُرون على الاندفاع في التحليل النقدي للسُّنَّةِ إلى ما وراء الإسناد، بل يمتنعون عن كل نقد للنص؛ إذ يَرَونَهُ احتقارًا لمشهوري الصحابة، وقِحَةً ثقيلةَ الخطر على الكِيان الإسلامي”.
• يقول غوستاف ويت: “قد درس رجال الحديث السنة بإتقان، إلا أن تلك الدراسة كانت موجَّهة إلى السند، ومعرفة الرجال، والتقائهم وسماع بعضهم من بعض …”.
ويقول أيضًا: “لقد نقل لنا الرواة حديثَ الرسول صلى الله عليه وسلم مشافهة، ثم جمعه الحُفَّاظُ ودوَّنوه، إلا أن هؤلاء لم ينقدوا المتن، ولذلك لسنا متأكدين من أن الحديث وصلنا كما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير أن يضيف عليه الرواةُ شيئًا عن حسم النية في أثناء روايتهم، ومن الطبيعي أن يكونوا قد زادوا شيئًا عليه في أثناء روايتهم؛ لأنه كان بالمشافهة”.
ب) شبهات المستشرقين حول منهج المحدثين في نقد سند الحديث النبوي الشريف:
ربما كانت شبهات المستشرقين حول أسانيد الأحاديث أقلَّ حظًّا إذا قُورنت بمثيلاتها بالنسبة للمتون، فالقلة من المستشرقين الذين نقدوا الأسانيد؛ لأنهم لم يجدوا فيها ثغورًا يستطيعون أن يثيروا من خلالها الشبهات والادعاءات حول الأحاديث، ليس هذا فحسب، بل هناك الكثيرون منهم أشادوا بجهود علماء الحديث، واعتنائهم الكبير بالأسانيد ورواة الأحاديث؛ كما قال غوستاف ويت: “قد درس رجال الحديث السنة بإتقان، إلا أن تلك الدراسة كانت موجهة إلى السند ومعرفة الرجال والتقائهم، وسماع بعضهم من بعض …”.
الرد على شبهات المستشرقين حول منهج المحدثين في نقد سند الحديث:
كي يسلم الإسناد من أباطيلهم وشبهاتهم، لا بد من إلقاء نظرة سريعة حول الإسناد المتهم من قِبَلِ هؤلاء؛ لمعرفة حقيقته والمنهج العلمي الذي اتبعه العلماء للوصول إلى الحديث النبوي؛ وذلك بما يلي:
كان اهتمام علماء الحديث بالأسانيد قبل كل شيء؛ انطلاقًا من قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6].
فقد روى مسلم عن مجاهد، قال: ((جاء بشير العدوي إلى ابن عباس، فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدِّثُك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع، فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابْتَدَرَتْهُ أبصارنا، فلما ركب الناس الصَّعْبَ والذَّلُول، لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف)).
فكان لا يُؤْخَذُ الحديث من أحد إلا إذا كان ثقة، حتى اشتُهر بين المحدثين أن السند للخبر كالنسب للمرء، والحديث الذي ليس له سندٌ ليس بشيء، ومعروف عن ابن سيرين قوله: “إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم”، وقول عبدالله بن المبارك: “الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء”، فكان الإسناد علمًا من علوم الحديث اعتنى به علماء الأمة عناية مميزة؛ لأنه سند السُّنَّةِ التي هي المصدر التشريعي الثاني بعد القرآن الكريم، وقد تفرَّدت الأمة الإسلامية بهذا العلم وهذه المنهجية في أخذ الأخبار والروايات، بخلاف جميع أمم الأرض وأديانها الأخرى؛ حيث اعتمدت على المشافهة والروايات التي اختلط فيها الحق بالباطل؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: “وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله سُلَّمًا إلى الدِّراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثُرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات، وإنما الإسناد لِمَنْ أَعْظَمَ اللهُ عليه المنة؛ أهل الإسلام والسُّنَّةِ، يفرِّقون به بين الصحيح والسقيم، والمعوج والقويم، وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد، وعليها من دينهم الاعتماد، وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل، ولا الحالي من العاطل، وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة، فإن أهل العلم منهم والذين هم من أمرهم على يقين، ظهر لهم الصدق من المَيْنِ كما يظهر الصبح لذي عينين”.
قد فاقت جهود الصحابة وعلماء الأمة من بعدهم التصوُّرَ البشري؛ لشدة اهتمامهم، وعنايتُهم بالحديث النبوي مثالٌ على ذلك:
• روى لنا عطاء بن رباح رضي الله عنه – ما معناه – أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه سافر من المدينة إلى مصر؛ من أجل أن يتأكد من صحة حديث يحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهذا الحديث عن الستر على المؤمن الذي لم يبقَ أحدٌ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو وعقبة رضي الله عنهما، فقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لعقبة بن عامر رضي الله عنه عن سبب مجيئه إليه: ((حديثٌ سمعته من رسول الله لم يبقَ أحدٌ سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغيرك في ستر المؤمن، فقال عقبة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنًا في الدنيا على خِزيةٍ، ستره الله يوم القيامة، فقال له أبو أيوب: صدقت، ثم انصرف راجعًا إلى المدينة)).
• يقول سعيد بن المسيب أحد كبار التابعين: “إني كنت لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد”.
• إن علماء الحديث قد وضعوا للإسناد قواعدَ وأصولًا علمية دقيقة؛ للوصول إلى الأحاديث الصحيحة، وترك غيرها الضعيفة والموضوعة، وقُسِّم هذا الإسناد إلى أقسام من حيث القبول أو الرد؛ فمن الأشياء التي وضعوها على سبيل المثال لا الحصر للراوي – ما يلي:
1- صفة مَن تُقبل روايته ومَن تُرَدُّ: وقد اشترطوا للراوي العدالة والضبط؛ أي: يكون مسلمًا بالغًا، عاقلًا، سالمًا من أسباب الفسق، وخوارم المروءة، متيقظًا غير مغفل، حافظًا إن حدَّث من حفظه، ضابطًا لكتابه إن حدث من كتابه، وإن كان يحدث بالمعنى، اشتُرط فيه مع ذلك أن يكون عالمًا بما يحيل المعاني، فقد اشترط بالعدالة: الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾ [البقرة: 282]، والمسلم من أهل الرضا، وغيره – أي: الكافر – لا يُقبل منه حديث، والبلوغ والعقل، فلا تُقبَل رواية الصبي والمجنون، والتقوى بها اجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر، وعلى اشتراط التقوى؛ قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ [الحجرات: 6]؛ فلا يُقبَل خبرٌ من الفاسق الذي يرتكب المعاصي، ولا سيما الكبيرة منها، ويدخل في ذلك المبتدع، فلا تقبل روايته، وأما شرط الضبط، فيعرف بالمقاييس التي حددها العلماء – كما يقول ابن الصلاح – بأن نعتبر روايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وجدنا رواياته نادرة، عرفنا حينئذٍ كونه ضابطًا، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم، عرفنا اختلال ضبطه، ولم نحتجَّ بحديثه.
2- الجرح والتعديل: المقصود بالجرح: الطعن في راوي الحديث بما يسلب أو يُخِلُّ بعدالته أو ضبطه.
والتعديل: عكسه هو تزكية الراوي، والحكم عليه بأنه عدل أو ضابط.
3- الثقات والضعفاء: وقد أُلِّفت مؤلفات في الثقات والضعفاء؛ لمعرفة أشخاص الإسناد؛ ومن ثَمَّ معرفة درجة الحديث صحة وضعفًا، فمما أُلِّف في الثقات: كتاب “الثقات” للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البستي (ت: 354هـ)، وكتاب “تذكرة الحفاظ” للإمام الحافظ شمس الدين محمد الذهبي (ت: 748هـ)، ومما أُلِّف في الضعفاء: كتاب “الكامل في الضعفاء” للحافظ الإمام أبي أحمد عبدالله بن عدي (ت: 365هـ)، وكتاب “ميزان الاعتدال في نقد الرجال” للإمام الذهبي، وغيرها كثير.
وفي نهاية المطاف نقول لهؤلاء المستشرقين: إن المقياس الذي يُقاس به رواة الحديث مقياسٌ علميٌّ ودقيق؛ حيث تطرق إلى حال الرواة من جميع النواحي الدينية والعقلية، والذهنية والصحية، والاجتماعية والأخلاقية، ووضع لهم عبر هذا المقياس مراتب ودرجات عن طريق الجرح والتعديل، وأُلِّفت عنهم الكتب؛ لبيان حال الإسناد، ووصول الأحاديث صافية من الكذب والتحريف، أو الزيادة والإضافات.
الرد على شبهات المستشرقين حول منهج المحدثين في نقد متن الحديث:
إذا قرأنا ما ذكره علماء الحديث من قواعدَ لنقد الحديث وقوله، لَعَلِمْنَا أن ما يردده المستشرقون إنما هو محض افتراء وتكذيب، فقد مُلِئت كُتُبٌ بهذه القواعد التي تدل على الاعتناء الكبير، والحرص الشديد لعلماء الأمة بالحديث سندًا ومتنًا، ولكن هيهات للعدو الحاقد أن يُقِرَّ بالحق الذي هو كالشمس في النهار، ومنها ما ذكره الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله؛ مثل:
- ألَّا يكون ركيك اللفظ؛ بحيث لا يقوله بليغ أو فصيح.
- ألَّا يكون مخالفًا لبدهيات العقول؛ بحيث لا يمكن تأويله.
- ألَّا يخالف القواعد العامة في الحِكَمِ والأخلاق.
- ألَّا يكون مخالفًا للحس والمشاهدة.
- ألَّا يخالف البدعيَّ في الطب والحكمة.
- ألَّا يكون داعية إلى رذيلة تتبرأ منها الشرائع.
- ألَّا يخالف المعقول في أصول العقيدة من صفات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
- ألَّا يكون مخالفًا لسُنَّةِ الله في الكون والإنسان.
- ألَّا يشتمل على سخافات يُصان عنها العقلاء.
- ألَّا يخالف القرآن، أو محكم السنة، أو المُجْمَع عليه، أو المعلوم من الدين بالضرورة؛ بحيث لا يحتمل التأويل.
- ألَّا يكون مخالفًا للحقائق التاريخية المعروفة عن عصر الرسول صلى الله عليه وسلم.
- ألَّا يوافق مذهب الراوي الداعية إلى مذهبه.
- ألَّا يخبر عن أمر وقع بمشهد عظيم، ثم ينفرد راوٍ واحد بروايته.
- ألَّا يشتمل على إفراط في الثواب العظيم على الفعل الصغير، والمبالغة بالوعيد الشديد على الأمر الحقير.
- ألَّا يكون ناشئًا عن باعث نفسي حَمَلَ الراوي على روايته.
كانت تلك أهم القواعد التي اتبعها علماء الحديث في قبول الحديث أو رده، وهي كافية لدحض دعاوى المستشرقين التي اتهموا بها منهج المحدثين في اهتمامهم بالسند دون المتن.
الخاتمة: تشمل عددًا من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة:
النتائج:
- رغبة المستشرقين في تشويه السنة النبوية بإثارة الشبهات حول سند ومتن الحديث النبوي الشريف؛ لتشكيك المسلمين في أحد مصادرهم الأصلية.
- اهتمام علماء الحديث بالإسناد لأسباب؛ منها: أن رجال الحديث هم الأساس، فإذا ضعُف الأساس ضعُفَ البنيان كله.
- أن نقد السند يسمح بنقد موضوعي مبنيٍّ على معيار دقيق؛ بسبب الرجوع لتراجِمِ الرواة التي تعطينا فكرة عنهم؛ ومن ثَمَّ معرفة درجة الحديث.
- جهود الصحابة والتابعين في حفظ الحديث، والتأكد منه، وما قاموا به من رحلات لطلبه؛ كما فعل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كما ذكرنا سابقًا.
- جهود علماء الحديث بوضع منهجية جيدة لحفظ الحديث سندًا ومتنًا.
- ظهور كثير من المستغربين من أبناء هذه الأمة الذين انجرفوا وراء المستشرقين، وما ينادون إليه من تشويه في صورة الدين الإسلامي، والتشكيك في السنة النبوية؛ مثل: أحمد أمين.
- واجبُ أبناءِ الأمة الإسلامية الردُّ على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول مصادر الدين الإسلامي: الكتاب، والسنة.
التوصية:
- ضرورة عقد المؤتمرات والندوات لتفنيد تلك الشبهات التي أثارها المستشرقون ومن تبعهم في ذلك من المستغربين – حول السنة والرد عليها.
- عمل موسوعة علمية إسلامية باللغات الأجنبية؛ للتعريف بالإسلام تعريفًا صحيحًا؛ لمواجهة الموسوعة التي أنشأها المستشرقون، والتي أسمَوها “الموسوعة الإسلامية”، وفيها من الدسِّ والتشويه المتعمد للإسلام ما فيها.
هذا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم.
المصادر والمراجع:
- الاستشراق وموقفه من السنة النبوية؛ فالح محمد الصغير.
- اهتمام المحدثين بنقد الحديث سندًا ومتنًا، ودحض مزاعم المستشرقين وأبنائهم؛ د. محمد لقمان السلفي.
- جهود المحدثين في نقد متن الحديث النبوي الشريف؛ محمد طاهر الجوابي.
- الرد على شبهات المستغربين والمستشرقين حول السنة النبوية المطهرة؛ محمد حافظ الشريدة.
- الرد على مزاعم المستشرقَيْنِ: إجناتس جولدتسهير، ويوسف شاخت، ومن أيدهما من المستغربين؛ د. عبدالله عبدالرحمن الخطيب.
