كيف كيف أصبحت المرأة الغربية ضحية للانفلات الجنسي والعنف الهمجي؟
تصوروا الآن كيف أن هؤلاء الذين استخدموا المرأة ثم أهانوها في الغرب يأتون إلى بلادنا كـ(رامبوهات)-جمع رامبو- تحت أي عنوان؟
إنقاذ المرأة المسلمة! كيف؟
بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بتحطيم مفهوم القوامة والولاية عليها، بمساواتها مع الرجل في الميراث، بمنحها “الحرية الجنسية”..
يتعرض بعض النساء في العالم الإسلامي لأشكال من الظلم بالفعل.
هل الحل في شريعة ربانية صحيحة تنصف الجميع؟ أم يمكن أن يكون لدى رامبو الحل بالفعل؟
في هذه الحلقة سنرى ما يعرضه رامبو وقرعاق، وما يريدانه من المرأة مقابل كأس الماء، ثم نوجه أربعة أسئلة لرامبو حتى نرى إن كان مؤهلاً لمهمة إنقاذ المرأة.
فإن كان مؤهلاً، وإلا بحثنا عن الحل الصحيح.
عام 1979، أقرت الجمعيةالعامة للأمم المتحدة اتفاقية بعنوان: (القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة)، والمعروفة اختصارا بسيداو.
ووقعت عليها عامة الدول تباعاً، منها دول العالم الإسلامي.
وتحفظت بعض الدول على بعض بنودها… الظريف في الأمر أن الولايات المتحدة الأميريكية، والتي وقعت على الاتفاقية وتساهم في فرضها على العالم الإسلامي، لم تحولها إلى قوانين حتى الآن،(Did not ratify CEDAW) بعد مرور أربعين عاماً عليها ! مع أن تقنينها نوقش عدة مرات، لكن كان ينتهي برفض تفعيلها، رفض تحويلها إلى قوانين: شكلت في الأمم المتحدة لجنة متابعة تنفيذ سيداو.
وأصبحت سيداو هي الدِّين الذي يجب أن يُفرض على العالم، خاصة العالم الإسلامي.
لا يخفاكم أن كل حصون المجتمعات الإسلامية قد تم هدمها: تم هدم مؤسسة المساجد، مؤسسة التعليم، مؤسسة الإعلام، بقي الحصن الأهم وهو حصن الأسرة.
الآن ما الذي يحصل؟ اسم سيداو نفسه أصبح مبتذلاً ومثيراً لحفيظة الواعين، لذلك لن نستخدمه كثيراً…وإنما سنسعى إلى تطبيق مضامين سيداو بهدوء وبنفَس طويل. سنستخدم عبارات جذابة (تمكين المرأة)، وسنركز على النماذج المشوهة السيئة من ظلم المرأة في العالم الإسلامي، بحيث كلما انتقد أحدٌ أعمالنا عملنا له تنميطاً (stereotyping) وتأطيراً (framing) بأنه يدافع عن ظلم المرأة وتسلط الرجل عليها.
إن لم تكن معنا فيما نفعله للمرأة فأنت مع الظلم والاضطهاد والضرب والعنف والتسلط وحرمانها من حقوقها.
طيب كيف سنغري المسلمين بالسير في هذا الطريق؟ هنا يأتي دور الهيئات الأجنبية (يعني الرامبوهات) لتعرض منحاً على دول العالم الإسلامي تحت مسمى تمكين المرأة.
طيب أية جهة تريد الحصول على هذا الدعم، ما الأهداف التي يجب أن تحققها؟ هي نفس الأهدف التي تشكل أهدافاً مرحلية (mile stones) لسيداو، دون إظهار اسم سيداو بالضرورة. وهذه الهيئات من دول أجنبية كثيرة جدا، بل وبعض الدول الشرقية كاليابان.
طيب مهما حاولنا تجميل هذا العمل، أليس من الممكن أن تحس الشعوب المسلمة بأنه تدخلٌ فيها يعارض دينها وأخلاقها؟! هنا يأتي دور قرعاق، القريب العاق، الذي سيقوم بدور المستغيث برامبو أن: (يا رامبو أغثنا، فالمرأة في بلادنا مظلومة!)…فيأتي رامبو على جناح السرعة حاملاً كأس الماء وعارضاً حضن الأمان للمرأة المسلمة المضطهدة !
وعلى قرعاق أن يقوم بتقديم تقرير كل 4 سنوات للجنة متابعة تنفيذ سيداو في الأمم المتحدة. وإذا لم تعجب اللجنة سرعة السير نحو سيداو فإنها ترسل استجوابات للبلد البطيء: هل بالفعل لا زلتم تميزون في الإرث؟ هل فعلاً زواج المرأة لا زال يحتاج لولي عندكم؟ هل بالفعل تجرمون الحرية الجنسية للمرأة على أنها زنا؟ اسمها (استجوابات)…لتبقى هذه (تهماً) يجب على البلاد التخلص منها.
حتى يضمن رامبو أن المرأة تسير حثيثاً للارتماء في أحضانه هرباً من زوجها الشرير ! ومدى الصراحة في تطبيق سيداو أو تخبئة هذه الأجندة يعتمد على البيئة المحلية لكل بلد من بلاد المسلمين.
فإذا كان الناس نايمين ومحدش داري عن حد..تسحب التحفظات التي تحفظتها الدول في ليلة ما فيها ضو قمر، ويطالب رامبو صراحة بتنفيذ سيداو…وإذا كان هناك بقية حياة فإن رامبو يعطي فرصة لقرعاق لتهيئة الأجواء بنفَس طويل.
وما تراه يحصل في بلد مسرع نحو رامبو هو ما يتوقع حصوله في البلاد (المحافظة) إذا خبتْ فيها أصوات المصلحين ونام الناس عما يجري لهم.
في تقرير مشترك لمنظمات دولية ومحلية في فلسطين عن المرأة الفلسطينية صدر العام الماضي، أوصى التقرير بالإسراع في تنفيذ اتفاقية سيداو من خلال إجراءاتٍ منها ما يلي: إلغاء المادة 284 التي تحظر الزنا إلغاء تجريم الإجهاض، طبعاً لتسهيل الزنا دون تحمل تبعاته..وتذكروا ما ذكرناه عن الإجهاض في الحلقة الماضية السماح للمرأة أن تسجل ابنها عند الولادة تحت اسم العائلة الذي تشاء دون الحاجة لعقد زواج..يعني لا داعي لإثبات أنها متزوجة، ويمكنها وضع اسم عائلة من اختيارها.
سن تشريعات تلغي أي متمييز ضد المثليات، يعني الشاذات جنسياً رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 إلغاء القوامة ومساواة المرأة بالرجل في الميراث والزواج والطلاق.
ونشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية لجعلها ملزمة كقانون محلي. يعني تسهيل الحرام بأشكاله، وتصعيب الحلال وتفكيك الأسرة.
وكان من التوصيات أن يرفع تقرير من فلسطين إلى لجنة متابعة سيداو كل سنتين، لا كل 4 سنوات كما في باقي الدول.
هذا علماً بأن الكيان الصهوين، ما يسمى بدولة إسرائيل، لا زالت تتحفظ على عدة بنود من سيداو ولم تفعلها لأسباب دينية ثقافية حضارية كما في أميريكا.
